City squares articles

ما الذي تغير على أصحاب العمل في 2026

سنة 2026 لم تكن سنة هادئة لأصحاب العمل في سلطنة عمان. بدأ التأمين على الإجازات المرضية للعمال غير العمانيين في 19 يوليو 2026. ودخلت رسوم تراخيص العمل الجديدة حيز التنفيذ في 15 فبراير 2026، وصارت مرتبطة بنسب التعمين. وصدر المرسوم السلطاني 66/2026 الذي نقل رشوة القطاع الخاص إلى قانون الجزاء. كل هذا بني فوق قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني 53/2023، وهو القانون النافذ اليوم.

هذا الدليل يرتب التزامات صاحب العمل بحسب ما يسأل عنه المديرون فعلا: التعمين أولا، ثم الأجور والساعات والإجازات، ثم العقد وإنهاؤه، ثم المنازعات والغرامات. مع كل التزام رقم المادة حتى تراجعه بنفسك في النص الكامل للمرسوم السلطاني 53/2023.

قانون العمل العماني في سطور

صدر القانون في 25 يوليو 2023، ونشر في الجريدة الرسمية العدد 1504 بتاريخ 30 يوليو 2023، وعمل به من اليوم التالي. ألغى قانون العمل القديم الصادر عام 2003. يتكون من 150 مادة، ويسري على العمال العمانيين وغير العمانيين في القطاع الخاص.

التعديل الوحيد حتى الآن هو المرسوم السلطاني 66/2026، الصادر في 23 يونيو 2026 والمنشور في العدد 1654 من الجريدة الرسمية. ألغى المادة 146 الخاصة برشوة العامل. وأضاف إلى قانون الجزاء بابا عن الرشوة في القطاع الخاص، عقوبته السجن من سنة إلى ثلاث سنوات لمن يطلب أو يقبل مقابلا لأداء عمله. أما التفاصيل التشغيلية، مثل الرسوم ونظام الأجور، فتصدر بقرارات وزارية من وزارة العمل.

التعمين: الالتزام الذي يكلفك أكثر إذا أهملته

النسب تحددها الوزارة. المادة 23 تلزم صاحب العمل بتشغيل العمانيين في المنشأة، وتترك تحديد نسب التعمين لكل قطاع لقرار من وزير العمل. لا توجد نسبة واحدة لكل المنشآت، فراجع النسبة المطبقة على نشاطك في نظام الوزارة.

سجل يناير. المادة 19 تلزمك بسجل خاص ببيانات العمال العمانيين في المنشأة، يحدث كل عام في شهر يناير.

المنشآت من 25 عاملا فأكثر. المادة 22 تفرض عليها الإعلان عن الوظائف، وتدريب العمانيين، وتقييم الأداء، ووضع خطة إحلال للعمانيين في المناصب القيادية. المادة 143 تجعل مخالفة هذه المادة جريمة لا مجرد مخالفة إدارية.

المنشآت من 40 عاملا فأكثر. المادة 24 تلزمها بتعيين عمانيين من ذوي الإعاقة المؤهلين، بالنسبة التي يحددها قرار وزاري.

الشواغر خلال 30 يوما. المادة 25 تلزمك بإبلاغ الوزارة إلكترونيا بأي وظيفة شاغرة خلال 30 يوما من خلوها أو استحداثها.

الغرامة. المادة 144 تفرض على من لا يلتزم بنسب التعمين غرامة من 500 إلى 1,000 ريال عماني عن كل عماني كان يجب تعيينه، مع مهلة 6 أشهر لتصحيح الوضع، وتضاعف عند التكرار.

رسوم التراخيص صارت مرتبطة بالتعمين. القرار الوزاري 602/2025، النافذ من 15 فبراير 2026 بموجب القرار 44/2026، جعل رسم ترخيص العمل للعامل غير العماني 301 أو 251 أو 201 ريال عماني بحسب فئة المنشأة، ومدة الترخيص 24 شهرا. المادة 8 منه تخفض الرسم 30 بالمائة إذا حققت المنشأة نسبة التعمين، وتضاعفه إذا لم تحققها. إذا كنت تستقدم عمالة من الخارج، فإن خدمات التوظيف والاستقدام وتأجير العمالة تبدأ عادة من حساب هذه النسبة قبل أي طلب ترخيص.

الأجور ونظام حماية الأجور

المادة 87 واضحة: لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا بتحويله إلى حساب العامل في بنك محلي أو مؤسسة مالية مرخصة. الدفع نقدا لا يحميك أمام الوزارة.

القرار الوزاري 729/2024 بشأن نظام حماية الأجور يضيف المهلة: يجب تحويل الأجور عبر النظام خلال 3 أيام من نهاية المدة المستحق عنها الأجر. المخالفة تبدأ بإنذار، ثم إيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية حتى زوال المخالفة، ثم غرامة إدارية 50 ريالا عمانيا عن كل عامل، تضاعف عند التكرار.

وهناك حدان على الخصم من الأجر. المادة 65 تمنع تغريم العامل أكثر من أجر 5 أيام عن المخالفة الواحدة في الشهر. والمادة 68 تحصر الخصم مقابل الضرر العمدي في 25 بالمائة من الأجر الشهري، وللعامل التظلم خلال 30 يوما.

ساعات العمل والعمل الإضافي والراحة

الحد اليومي والأسبوعي. المادة 70 تحدد العمل الفعلي بـ 8 ساعات في اليوم و40 ساعة في الأسبوع، ولا يحسب منها وقت الراحة. لا يجوز أن يعمل العامل أكثر من 6 ساعات متصلة. في رمضان يصبح الحد 6 ساعات يوميا و30 ساعة أسبوعيا للعامل المسلم.

العمل الإضافي. المادة 71 تشترط موافقة العامل، وتحدد مجموع الساعات اليومية بـ 12 ساعة. يدفع عن الساعة الإضافية أجر الساعة الأساسي مضافا إليه 25 بالمائة على الأقل نهارا، و50 بالمائة ليلا.

الراحة الأسبوعية. المادة 77 تمنح العامل يومي راحة متتاليين مدفوعي الأجر على الأقل. والعمل في يوم الراحة أو العطلة الرسمية يستحق عنه العامل أجرا إضافيا بنسبة 100 بالمائة من أجره الأساسي اليومي، أو يوم راحة بديلا.

الإجازات: ما يستحقه العامل ومن يدفعه

الإجازة السنوية. المادة 78 تمنح 30 يوما على الأقل بأجر شامل، ويستحقها العامل بعد 6 أشهر من الخدمة. يجوز ترحيل ما لا يزيد على 30 يوما. والمادة 81 توجب أن يحصل العامل على 30 يوما متصلة مرة كل سنتين على الأقل، وتسمح بتأجيل الإجازة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر عند الحاجة.

الإجازة المرضية. المادة 82 تحدد الإجازة المرضية بـ 182 يوما في العام. الأجر يدفع كاملا عن الأيام من 1 إلى 21، ثم 75 بالمائة، ثم 50 بالمائة، ثم 35 بالمائة من اليوم 71.

من يدفع تغير في 2026. بقرار صندوق الحماية الاجتماعية رقم ر/13/2026، الصادر في 15 يونيو 2026 والمدرج في فهرس تشريعات وزارة العدل والشؤون القانونية، خضع العمال غير العمانيين في القطاع الخاص لفرع تأمين الإجازات المرضية من 19 يوليو 2026. صاحب العمل يسدد للصندوق اشتراكا نسبته 1 بالمائة من الراتب الإجمالي بلا سقف، كما صرح الصندوق لوكالة الأنباء العمانية في مارس 2026.

إجازات الأسرة. المادة 84 تمنح إجازة أمومة 98 يوما بأجر، منها حتى 14 يوما قبل الولادة بتوصية طبية. وإجازة أبوة 7 أيام، وإجازة زواج 3 أيام، وإجازة وفاة من 2 إلى 10 أيام بحسب درجة القرابة. والمادة 76 تمنح الأم المرضعة ساعة يومية مدفوعة لمدة سنة بعد إجازة الأمومة.

عقد العمل وفترة التجربة

الكتابة والعربية. المادة 33 تشترط عقدا مكتوبا باللغة العربية من نسختين، نسخة لكل طرف. يجوز تحرير العقد بلغة أخرى بشرط إرفاق نسخة عربية معتمدة من الطرفين. وإذا لم يكن هناك عقد مكتوب، أثبت العامل حقوقه بكل طرق الإثبات، وهذا في العادة في غير صالح صاحب العمل.

العقد محدد المدة. المادة 34 تحدد أقصى مدة بـ 5 أعوام، قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. وبموجب المادة 35 يتحول العقد إلى غير محدد المدة إذا تجاوز 5 أعوام، أو إذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.

البيانات الواجبة. المادة 36 تحدد ما يجب أن يتضمنه العقد: الوظيفة، والأجر الأساسي والبدلات، وموعد صرف الأجر، ومدة الإخطار بعدم التجديد. وإخطار صاحب العمل للعامل لا يقل عن شهر. وبالنسبة للعامل الأجنبي، يجب أن تتطابق المهنة في العقد مع المهنة في ترخيص العمل، كما شرحنا في دليل تأشيرة العمل وتصريح العمل في سلطنة عمان.

فترة التجربة. المادة 37 تحدد فترة التجربة بـ 3 أشهر لمن يتقاضى أجره شهريا، وشهرين لغيره. لا تتكرر مع صاحب العمل نفسه، ويجوز لأي طرف إنهاء العقد خلالها بإخطار 7 أيام.

إنهاء العقد والإخطار ومكافأة نهاية الخدمة

الإخطار. المادة 38 تسمح لأي طرف بإنهاء العقد غير محدد المدة لسبب مشروع، بإخطار كتابي قبل 30 يوما لمن يتقاضى أجره شهريا، و15 يوما لغيره. من لا يلتزم بالإخطار يدفع أجر مدة الإخطار. وخلال مدة الإخطار تمنح المادة 39 العامل 10 ساعات مدفوعة في الأسبوع للبحث عن عمل.

الفصل دون إخطار. المادة 40 تحصر الفصل دون إخطار ودون مكافأة في 9 حالات، منها انتحال شخصية، أو إلحاق خسارة جسيمة بصاحب العمل، أو الغياب أكثر من 7 أيام متصلة أو 10 أيام متقطعة في السنة بعد إنذار كتابي.

ضعف الأداء. المادة 43 تشترط إخطار العامل بأوجه القصور ومنحه 6 أشهر على الأقل للتحسن قبل الإنهاء. وتسمح المادة نفسها بإنهاء عقد غير العماني لإحلال عماني محله.

حق العامل في ترك العمل. المادة 41 تسمح للعامل بترك العمل دون إخطار مع الاحتفاظ بالمكافأة إذا تأخر الأجر أكثر من شهرين متتاليين، أو في حالات الغش والاعتداء.

المكافأة. المادة 61 تلزم بمكافأة نهاية خدمة لمن لا يخضع لأحكام التقاعد في قانون الحماية الاجتماعية، وهم عمليا معظم العمال الأجانب. لا تقل عن أجر أساسي عن كل عام من أعوام الخدمة، وتحسب على الأجر الأساسي الأخير. هذا الحكم في قانون العمل العماني مؤقت حتى يبدأ نظام الادخار الإلزامي. وقد أعلن صندوق الحماية الاجتماعية عبر وكالة الأنباء العمانية أنه يسعى لإطلاقه خلال عام 2027، باشتراك 9 بالمائة من الراتب الأساسي تدفعه جهة العمل، ليحل محل المكافأة. حتى ذلك الحين خصص مبلغ المكافأة في حساباتك. لمزيد من التفاصيل عن حقوق الطرفين راجع مقال عقود العمل وحقوق الموظفين في سلطنة عمان.

اللوائح الداخلية والمنازعات والغرامات

اللوائح. المنشأة التي تشغل 25 عاملا فأكثر تحتاج لائحة جزاءات معتمدة من الوزارة بموجب المادة 55. والمنشأة التي تشغل 50 عاملا فأكثر تحتاج أيضا لائحة تنظيم عمل بموجب المادة 54. إذا لم ترد الوزارة خلال شهرين اعتبرت اللائحة نافذة.

المنازعات. المادة 9 توجب عرض النزاع على الوزارة أولا، ولها 30 يوما للتسوية قبل إحالته إلى المحكمة. والمادة 10 تمنح العامل المفصول 30 يوما للتظلم. وإذا قضت المحكمة بأن الفصل تعسفي، حكمت بإعادة العامل أو بتعويض من 3 إلى 12 شهرا من الأجر الشامل الأخير، إضافة إلى المكافأة وأجر الإخطار، وفق المادة 11. في هذه المرحلة يفيد الاستعانة بجهة متخصصة في الاستشارات القانونية العمالية في عمان.

الغرامات. المادة 148 تعاقب على مخالفة قواعد الإجازات والراحة الأسبوعية بغرامة من 100 إلى 300 ريال عماني عن كل عامل. والمادة 147 تعاقب على مخالفة قواعد ساعات العمل والمكافأة وتحويل الأجر بغرامة من 500 إلى 1,000 ريال عماني عن كل عامل. وفي الحالتين تتعدد العقوبة بتعدد العمال، وتضاعف عند التكرار.

الأسئلة الشائعة

هل يسري قانون العمل العماني على العمال الأجانب؟

نعم. المرسوم السلطاني 53/2023 يسري على العمانيين وغير العمانيين في القطاع الخاص. وبعض أحكامه، مثل مكافأة نهاية الخدمة في المادة 61، تخص عمليا العمال الأجانب.

كم ساعة يجوز تشغيل العامل في اليوم؟

8 ساعات فعلية في اليوم و40 في الأسبوع، و6 ساعات يوميا في رمضان للعامل المسلم. ومع العمل الإضافي لا يتجاوز المجموع 12 ساعة في اليوم.

ما مدة الإخطار التي يجب على صاحب العمل الالتزام بها؟

30 يوما كتابيا لمن يتقاضى أجره شهريا، و15 يوما لغيره، بموجب المادة 38. ويجوز للعقد أن ينص على مدة أطول.

ماذا يحدث إذا لم تحقق المنشأة نسبة التعمين؟

غرامة من 500 إلى 1,000 ريال عماني عن كل عماني كان يجب تعيينه، مع مهلة 6 أشهر للتصحيح. ومنذ 15 فبراير 2026 يضاعف رسم ترخيص العمل للعامل غير العماني أيضا.

هل تغير قانون العمل العماني في 2026؟

نعم. المرسوم السلطاني 66/2026 ألغى المادة 146 ونقل رشوة القطاع الخاص إلى قانون الجزاء. وبشكل منفصل بدأ التأمين على الإجازات المرضية للعمال الأجانب في 19 يوليو 2026.

ساحات المدن وكيل معتمد لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومقرها مسقط. نساعد أصحاب العمل في إعداد العقود وتراخيص العمل والالتزام بنظام حماية الأجور ضمن خدمات ما بعد تأسيس الشركات في سلطنة عمان. القواعد تتغير بمراسيم وقرارات وزارية، لذا تحقق من الأرقام الحالية قبل اعتماد أي عقد أو سياسة داخلية.