City squares articles

ما هو التعمين ولماذا يهم كل صاحب عمل

التعمين التزام قانوني على منشآت القطاع الخاص بتشغيل نسبة محددة من العمانيين ضمن قوتها العاملة. ليس توصية ولا هدفا اختياريا. تلزم المادة 23 من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني 53/2023 صاحب العمل بتشغيل العمانيين في المنشأة، وتترك تحديد النسبة لقرار من وزير العمل حسب ظروف كل قطاع ومدى توافر القوى العاملة الوطنية.

صدر القانون في الجريدة الرسمية عدد 1504 بتاريخ 30 يوليو 2023، ويضم 150 مادة في عشرة أبواب. وهو المرجع الذي تُبنى عليه كل القرارات الوزارية اللاحقة.

الأرقام تشرح جدية الملف. بلغ عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص 441,737 عاملا بنهاية يونيو 2026، بزيادة 8.6 بالمائة عن العام السابق. وتستهدف وزارة العمل توفير نحو 45 ألف فرصة عمل خلال 2026، منها نحو 24 ألف فرصة في القطاع الخاص. هذا ضغط متصاعد، وليس موجة مؤقتة.

كيف تُحسب النسبة داخل المنشأة

المعادلة بسيطة. اقسم عدد العاملين العمانيين على إجمالي عدد العاملين، ثم اضرب الناتج في مئة. الرقم الذي يظهر هو نسبتك.

التفاصيل هي ما يوقع الشركات في الخطأ. الحساب يجري على المنشأة وفروعها كما هي مسجلة لدى الوزارة، لا على تقديرك الداخلي. ويُحتسب العامل العماني إذا كان مسجلا فعليا ومؤمنا عليه. التسجيل الصوري لا يمر، لأن الوزارة تجري تحليلا لبيانات المنشأة عند كل طلب استقدام.

نقطة ثانية يغفل عنها كثيرون. النسبة ليست رقما واحدا للمنشأة كلها في كل الحالات. بعض القرارات تربط الالتزام بالمهنة نفسها لا بالعدد الإجمالي فقط. أي أن توظيف عمانيين في وظائف بسيطة لا يعوض عن مهنة مقصورة عليهم شغلها وافد.

النسب تختلف حسب القطاع وحجم المنشأة

لا توجد نسبة موحدة تنطبق على كل الشركات في عمان. القانون نفسه ينص على أن النسبة تُحدد بقرار من الوزير لكل قطاع ونشاط ومهنة على حدة. القطاعات ذات العرض الوطني الوفير تحمل نسبا أعلى من القطاعات التي تفتقر إلى الكفاءات المحلية.

لهذا السبب لا ينبغي الاعتماد على رقم متداول في مجموعة واتساب أو مقال غير رسمي. النسبة المطبقة على نشاطك تحديدا يجب أن تُراجع مع وزارة العمل أو عبر بيانات منشأتك في نظام الوزارة الإلكتروني، لأن القرارات تُعدَّل دوريا.

الحجم يغير المعادلة أيضا. القرار الوزاري 103/2015 يعفي المؤسسات الصغيرة المستحدثة من نسب التعمين المقررة لمدة سنتين، بشروط من بينها أن يكون صاحب العمل مالكا للمؤسسة ومتفرغا للعمل فيها، ومسجلا لدى الجهة المعنية بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومؤمنا عليه. أما المؤسسات الصغيرة القائمة فتتدرج على أربع سنوات بواقع 25 بالمائة من النسبة المقررة في السنة الأولى، ثم 50 بالمائة، ثم 75 بالمائة، ثم النسبة كاملة.

تصنيف المنشآت بالأخضر والأصفر والأحمر

هنا التغيير الأهم في السنوات الأخيرة. أصدرت وزارة العمل القرار الوزاري 602/2025 بلائحة تنظيم ترخيص العمل وترخيص مزاولة العمل، وبدأ العمل به نهاية يناير 2026. اللائحة أدخلت تصنيفا ثلاثيا لمنشآت القطاع الخاص بحسب أدائها في التوطين.

النطاق الأخضر للمنشأة التي تحقق النسبة المقررة لقطاعها أو تتجاوزها. النطاق الأصفر والنطاق الأحمر للمنشأة المقصرة، ودرجة التقصير هي ما يحدد أيهما.

التصنيف ليس شارة معنوية. هو مفتاح يفتح أو يغلق مزايا مالية وإدارية حقيقية، وقد جرى ربطه بالمنصة الإلكترونية بحيث تحصل المنشأة الملتزمة على الخفض تلقائيا دون إجراءات إضافية. وقال عمار بن سالم السعدي، المدير العام للمديرية العامة للعمل، إن التعديلات جزء من سياسة أوسع لتنظيم سوق العمل وزيادة الفرص أمام الباحثين عن عمل من العمانيين.

الأثر المالي المباشر على رسوم تصاريح العمل

المادة 8 من اللائحة صريحة. تُخفض الرسوم المنصوص عليها في الملحقين رقمي 1 و4 بنسبة 30 بالمائة في حال التزام صاحب العمل بنسب التعمين المقررة، وتُضاعف في حال عدم التزامه. فئة المستثمرين مستثناة من هذا الخفض.

لنترجم ذلك إلى أرقام. يحدد الملحق رقم 1 رسوم ترخيص العمل لأصحاب العمل من الشركات بواقع 301 ريال عماني لمهن الفئة الأولى، و251 ريالا لمهن الفئة الثانية، و201 ريال لمهن الفئة الثالثة، ومدة الترخيص 24 شهرا.

على تصريح من الفئة الأولى تدفع المنشأة الخضراء 210.70 ريال بعد الخفض، بينما تدفع المنشأة المخالفة 602 ريال. الفرق 391.30 ريال على العامل الواحد. عشرة تصاريح فقط تعني فجوة تقارب 3,913 ريالا عمانيا بين شركة ملتزمة وأخرى غير ملتزمة، على النشاط نفسه وعدد الموظفين نفسه.

هذه ليست غرامة. هذه تكلفة تشغيل دائمة تتكرر مع كل تصريح وكل تجديد. وهي تدخل مباشرة في حساب مصروفاتك، فراجعها ضمن التزاماتك الضريبية والمالية كشركة في سلطنة عمان عند إعداد الموازنة السنوية.

المهن المقصورة على العمانيين

نعم، توجد قائمة رسمية، وهي تتوسع. تجيز المادة 30 من قانون العمل تحديد المهن والأعمال التي لا يُسمح لغير العمانيين بمزاولتها بقرار من الوزير.

وقد أضاف القرار الوزاري 501/2024 المعدل للقرار 235/2022 تسعا وثلاثين مهنة جديدة إلى القائمة. من بينها مدير الاستقبال الفندقي، ومنقذ السباحة، ووكيل السفر، والوكيل السياحي، ومدير ضبط الجودة وضابط الجودة، وبائع المركبات، والمروج التجاري، ومبرمج الحاسب الآلي، ومهندس الحاسب الإلكتروني.

التطبيق جرى على مراحل. معظم المهن سرت من اليوم التالي للنشر، وبعضها من 1 يناير 2025، وأخرى من 1 يناير 2026، وآخر دفعة تشمل مصممي مواقع الويب ومحللي العمليات من 1 يناير 2027. راجع القائمة قبل أن تكتب المسمى الوظيفي في طلب التصريح، لأن الرفض هنا سببه المهنة نفسها لا نسبتك.

الغرامات في المادة 144 من قانون العمل

نص المادة 144 واضح ومكلف. يُعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ريال عماني ولا تزيد على 1000 ريال عماني كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعمين المقررة أو بخطة إحلال العمانيين محل العمال غير العمانيين، وذلك عن كل عماني مطلوب تعيينه أو إحلاله.

انتبه إلى العبارة الأخيرة. الغرامة ليست مبلغا واحدا على المخالفة. هي عن كل عماني كان يجب توظيفه. منشأة ينقصها خمسة عمانيين قد تواجه غرامة تتراوح بين 2,500 و5,000 ريال عماني في المخالفة الواحدة.

ويمنح القانون مهلة للتصحيح. على صاحب العمل تحقيق نسبة التعمين المقررة قانونا خلال ستة أشهر من تاريخ اكتشاف المخالفة. وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة. أي أن الحد الأعلى يصل إلى 2000 ريال عن كل عماني عند التكرار. المهلة فرصة حقيقية، لكنها تسقط بسرعة إن لم يبدأ التوظيف فعليا خلالها.

الأثر العملي الأهم وهو الموافقة على تصاريح العمل الجديدة

الغرامة مؤلمة، لكن الأثر الذي يوقف الأعمال شيء آخر. المنشأة التي لم تحقق النسبة المقررة تدخل مسارا أبطأ وأصعب عند كل طلب استقدام.

عليها أولا أن تسجل خطة التعمين والإحلال. والمادة 19 من قانون العمل تلزم صاحب العمل بتقديم بيان عن عدد ونوع الشواغر خلال العام، وبالخطة السنوية للتعمين والإحلال، مع بيان تفصيلي عن عدد العمال العمانيين وأجورهم. ثم تُطالب بخطة إضافية مقابل ترخيص كل قوى عاملة وافدة جديدة.

عمليا، تمتد معالجة طلب التصريح من أسبوع إلى أسبوعين، وتشمل تحليل التعمين للمنشآت التي لم تحقق النسبة، ومراجعة المستندات، وزيارات تفتيشية لبعض الأنشطة. وهذا يعني أن خطة توسعك ترتهن بملف التوطين لديك. شركة تنتظر مهندسا أو مديرا للمشروع قد تتعطل شهورا لأن نسبتها ناقصة. الخسارة هنا تفوق أي غرامة، وهي فرص عمل ضائعة وعقود متأخرة.

ما الذي تفعله الشركة الجديدة قبل أول توظيف

الترتيب الصحيح يوفر عليك مالا ووقتا. ابدأ بإكمال السجل التجاري وتصنيف الأنشطة بدقة، لأن النسبة المطلوبة تُشتق من النشاط المسجل لا من وصفك لعملك. راجع تفاصيل ذلك في دليل استخراج وتجديد السجل التجاري في سلطنة عمان، ثم اطلب من وزارة العمل النسبة المطبقة على نشاطك كتابة.

بعدها ابنِ الهيكل الوظيفي على الورق قبل أن توظف أحدا. حدد أي المسميات تقع ضمن المهن المقصورة على العمانيين، وأيها يمكن استقدامه. ثم احسب كم عمانيا تحتاج لتصل إلى النطاق الأخضر من اليوم الأول، بدل أن تصحح لاحقا تحت ضغط مهلة الستة أشهر.

الخطوة الثالثة هي التسجيل الصحيح. سجل المنشأة والعاملين لدى وزارة العمل وجهة الحماية الاجتماعية، وسجل خطة التعمين والإحلال إلكترونيا. المنشأة الجديدة التي تستوفي شروط الإعفاء المؤقت للمؤسسات الصغيرة يجب أن توثق ذلك مسبقا، لا أن تحتج به بعد المخالفة.

إن كنت مستثمرا أجنبيا فرتب أوراقك الشخصية بالتوازي، فملف إقامة المستثمر في سلطنة عمان يسير في مسار منفصل عن تصاريح موظفيك. ويظل الأساس كله قائما على تأسيس سليم منذ البداية، وهو ما يغطيه الدليل الشامل لتأسيس شركة في سلطنة عمان.

أسئلة شائعة

ما هي نسبة التعمين المطلوبة من شركتي بالضبط

لا توجد نسبة واحدة لكل الشركات. القانون يحدد النسبة بقرار من الوزير لكل قطاع ونشاط ومهنة، وتُعدَّل هذه القرارات دوريا. راجع وزارة العمل أو بيانات منشأتك في نظامها الإلكتروني للحصول على الرقم المطبق على نشاطك.

كم تبلغ الغرامة إذا لم ألتزم

بموجب المادة 144 من قانون العمل، الغرامة لا تقل عن 500 ريال عماني ولا تزيد على 1000 ريال عماني عن كل عماني مطلوب تعيينه أو إحلاله. وتتضاعف عند تكرار المخالفة، لتصل إلى 2000 ريال عن كل عماني.

هل لدي مهلة لتصحيح الوضع

نعم. يمنحك القانون ستة أشهر من تاريخ اكتشاف المخالفة لتحقيق النسبة المقررة. استخدم هذه المهلة في توظيف فعلي وموثق، لأن انقضاءها دون تصحيح يفتح الباب أمام تكرار المخالفة ومضاعفة العقوبة.

هل المؤسسات الصغيرة معفاة

إعفاء مشروط ومؤقت وليس دائما. القرار الوزاري 103/2015 يعفي المؤسسات الصغيرة المستحدثة لمدة سنتين بشروط تشمل تفرغ المالك وتسجيله لدى الجهات المعنية. والمؤسسات القائمة تتدرج على أربع سنوات حتى تبلغ النسبة كاملة.

كيف أعرف تصنيف منشأتي وأنتقل إلى النطاق الأخضر

التصنيف مبني على أدائك مقابل النسبة المقررة لقطاعك، ومرتبط بالمنصة الإلكترونية لوزارة العمل. الانتقال إلى الأخضر يعني توظيف العدد الناقص من العمانيين وتسجيلهم رسميا، وعندها يُطبَّق خفض الرسوم بنسبة 30 بالمائة تلقائيا. وإذا كان وضع منشأتك معقدا، فإن الاستشارات القانونية والإدارية للشركات في عمان توفر مراجعة مباشرة لملفك قبل أن تتحول المخالفة إلى غرامة متكررة.